به گزارش گلستان ما، قانون اساسی نهاد " قضا [را] در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی[دانسته است] ، از این رو ...این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم[از جمله بوروکراسی حاکم ] باشد."

‌‌‌‌‌‎بر همین مبنای اصولی پیشگیرانه و مصلحانه، اصل‏ ۱۵۶ مقرر نموده است که: قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و عهده‏ دار ..." اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏(بند ۵) است.

در میان حقوق یاد شده با توجه به تهدیدات خارجی موجود علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و آثار و تبعات اجتماعی داخلی آن ، کمتر حقی به پای بهره مندی از یک خانواده پایدار و با نشاط اجتماعی می رسد ؛چراکه حفظ کیان‏ و بقای‏ انقلاب و نظام اسلامی خود وابسته به حفظ و تقویت کیان و بقای خانواده است.

نتایج مطالعات و اقدامات اجتماعی محور جریان نفوذ بخوبی نشان می دهد که در صورتي که کانون هاي خانواده ايراني كه مرکز اصلي پرورش نسل‌هاي بعدي و ضامن بقا جامعه اسلامي است متلاشي شوند، متعاقب آن جامعه از درون دچار گسست و فروپاشي خواهد شد و پروژه تغییر رقم خواهد خورد!.

اما آيا با توجه به عقبه سخت افزاري و نرم افزاري اين دست از تهاجمات و امکانات نوين تسهيل کننده آن ها بالاخص مواد صناعی؛ خانواده هاي ايراني قادر به نظارت و کنترل اعضاي خود به منظور پيشگيري از آسیب هاي ياد شده هستند؟ به عبارتي دراين شبيخون و تهاجم اجتماعی هیبریدی، خانواده ايراني با توجه به قوي و ترکیبی بودن هجمه های ياد شده به تنهايي قادربه ايفاي مسئوليت شرعي و قانوني خود درکنترل و نظارت بر اعضاي خود مي باشد؟ آيا اين سطح از تهاجمات که بي شک دفاع در برابر آن ها خارج از توان و بضاعت مالي و معنوي هر خانواده ايراني است ،در این شبيخون اجتماعی محور از سوی مسئولین از جمله قضایی محاسبه می شود؟.

اینجاست که یک رئیس قوه تحول خواه و قوه تحول گرا می بايست با درک عميق از جنس و نوع اين ناهنجاري هاي اجتماعي،بصورت پیشگیرانه و مصلحانه بعنوان «هميار خانواده» خارج از بوروکراسی دادگستری ها وارد میدان همیاری شده و خانواده ايراني را در کنترل و پيشگيري از آسیب هاي مذکور ياري ویژه رساند؛ نه اينکه صرفا به تبعيت از دیگر اهداف و ماموريت هاي قانوني خود به اسم حفظ نظم و روند رسیدگی های قضایی غیرتعاملی با دیگر دستگاه های و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه اجتماعی به اقدامات منفعلنانه و مقابله ای بعد از وقوع جرم بپردازد!.

چراکه در چنين روند معمول کنونی در محاکم قضایی قطعا به تناسب افزايش نرخ جرايم، شاهد آسيب پذيري بيشتر خانواده ها و بروز ديگر ناهنجاري ها و آسیب های اجتماعی در کوتاه مدت و حتی ايجاد زوايه بين خانواده ها با سازمان ها و نهاد هاي قانوني نظام و در ميان مدت منجر به فراگيري نتايح ثانوي اصلي جنگ اجتماعی و النهایه در بلند مدت منجر به گسست و واگرايي اجتماعي خواهد شد که تبعات غيرقابل کنترل سياسي و امنيتي در پی خواهد داشت لذا ضرورت دارد ضمن طراحي يک سامانه فوریت های حمایتی موثر(۱۱۰) بعنوان «همیار خانواده » ؛ سیاست و برنامه ای عملگرایانه ،پیشگیرانه و مصلحانه از یک قوه قضائیه انقلابی شاهد باشیم.

سیاست و برنامه ای که «قوه قضائیه تحول گرا» را وقف همياري خانواده ايراني به عنوان اصيل ترين نهاد اجتماعي اسلام - که ميزان اثرگذاري آن در دوره شکل گيري شخصيت اوليه نسل جديد هر جامعه انکار ناپذير است- می کند و نه اینکه وقف پرونده های غرق شده در اطاله دادرسی و تکثیر کننده آسیب های اجتماعی دیگر کند.

برآيند چنين همياري مسئولانه ای – که البته مستلزم ايجاد زمينه هاي قانوني مشارکت و همکاری فعال خانواده (جهات مخففه مجازات ها يا عامل منع تعقيب کيفري که با سياست هاي جرم زدايي در تناسب کامل است)است- اولا پیشگیری از تکرار جرائم و تعدد جرائم و در نتیجه کاهش چشمگیر ارتکاب جرم و ورودی پرونده ها ثانیا استحکام، انسجام و نشاط روزافزون خانواده ايراني و به تبع آن جامعه خواهد بود.

البته ضرورت دارد در این همياري دوسويه بين خانواده ايراني و قوه قضاییه تحول گرا(گزارش خانواده ها و استمداد همياري از مرکز فوریت های حمایتی قوه يا اطلاع دادن مشفقانه و محرمانه ضابطین با راهنمايي هاي کارشناسانه به خانواده ها با همکاري تمامي دستگاههاي فعال در حوزه پیشگیری از جرم ) با افزايش ضريب هوشياري اعضاي خانواده؛ از آمار فروپاشی خانواده هاي ايراني کاست و آنرا بنحو شایسته مدیریت کرد تا پروژه تغییر اجتماعی خنثی شود.

حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه

انتهاي پيام/